به گزارش قدس آنلاین، تعدیل نیرو یا تغییر ساختار نیروی انسانی، یکی از راه‌های مدیریت منابع انسانی است که در شرایط بحرانی یا تغییرات سازمانی توسط دستگاه‌های دولتی یا خصوصی انجام می‌شود. هدف از تعدیل نیرو در شرکت ها، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کارآمدی است. 

 اما این تعدیل نیرو، هزینه‌هایی مانند افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری و افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد. البته آسیب های اجتماعی دیگری هم  دارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارمندان بعد از تعدیل نیرو، مشکلات مالی و قطع درآمد است. براساس قانون وزارت کار درباره تعدیل نیرو و بیمه بیکاری، کارفرما ملزم به پرداخت بیمه بیکاری برای کارکنان تعدیل شده با حداقل یک سال سابقه کار است. همچنین امکان شکایت تعدیل نیرو برای کارگرانی که حق و حقوق قانونی خود را دریافت نکرده باشند، وجود دارد.

دولت سیزدهم با برنامه ریزی برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و توجه به بنگاه های تولیدی کمک به بازار کار کرد. گزارش هایی ارائه شده از سوی معاون اشتغال وزارت کار بیانگر این است که سال گذشته بیش از 1.3 میلیون کدملی در سامانه رصد اشتغال به عنوان شغل ثبت شده است و این به معنی رونق بازار کار است.

 محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار می‌گوید: پس از سه مرحله راستی‌آزمایی که 80 درصد به صورت پیامکی و از طریق اطلاعات ثبت شده در سامانه به افراد اطلاع داده می‌شود، همچنین 20درصد به صورت تماس تلفنی و 5درصد به صورت بازدید حضوری انجام شده است، نشان می‌دهد 71درصد از کدهای ملی که به عنوان شغل ثبت شده‌اند، تأیید شده و با استاندارد سخت گیرانه مورد قبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

 معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: وقتی می‌گوییم 71درصد از آمار تأیید شده یعنی حداقل 930هزار شغل در سال قبل ایجاد شده همچنین بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی 120هزار نفر از مجوز سال‌های قبل نیز در سال گذشته به استخدام دولت درآمدند که مجموع این دو آمار ایجاد اشتغال در سال گذشته را از یک میلیون شغل بیشتر می‌کند.

بیرانوند با تأکید بر اینکه نرخ تعدیل و اخراج نیروی کار در سال 1401 نسبت به سال ماقبل خود 5درصد کم شده و نرخ بیکاری در آن سال کمترین رقم در 20سال گذشته بوده است بیان می کند:  همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و زنان در سال گذشته کاهش یافت. میزان اشتغال ناقص هم کم شد و در مجموع تحقق بیش از یک میلیون شغل در سال قبل از هر جهتی قابل اثبات و راستی‌آزمایی است.

انتهای پیام/